واکنش‌‌ها به بیانیه روز چهارشنبه وزارت دادگستری آمریکا مبنی بر تلاش‌ عوامل سپاه پاسداران برای کشتن جان بولتون، مشاور امنیت پیشین «کاخ سفید»، ادامه دارد.

سناتور جوزف لیبرمن و مارک والاس، از مدیران ارشد سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، با انتشار یادداشتی مشترک در روزنامه وال‌استریت ژورنال، ضمن اشاره به بیانیه اخیر وزارت دادگستری آمریکا و ادامه تهدیدهای حکومت ایران، از دولت جو بایدن خواستند جلوی ورود ابراهیم‌ رئیسی، در مقام رئیس جمهوری‌ حکومت ایران، به ایالات متحده را بگیرد.

در یادداشت مشترک جوزف لیبرمن و مارک والاس، ابراهیم رئیسی جنایت‌کار معرفی شده و حکومت ایران متهم است برای ترور شهروندان و مقام‌های پیشین آمریکا در خاک ایالات متحده اقدام کرده است.

در این نامه، علاوه بر نام جان بولتون، به مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی و مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، به عنوان کسانی که عوامل حکومت ایران قصد کشتن آنها در آمریکا را داشته‌‌اند اشاره شده است.

هفته گذشته هم هفت سناتور جمهور‌ی‌خواه با تنظیم نامه‌ای خطاب به  بایدن از او خواستند اجازه ندهد ابراهیم رئیسی وارد خاک آمریکا شود.

هفت سناتور جمهور‌ی‌خواه در نامه‌ مشترک خود، رئيس‌جمهوری حکومت ایران را متهم کردند در اعدام دسته‌جمعی حدود پنج هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ مشارکت داشته است.

به‌نوشته امضا‌کنندگان این نامه، شماری از قربانیان اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ زن و کودک بودند و رئیسی در سال ۲۰۱۸ از مشارکت خود در اعدام‌‌های سال ۶۷ دفاع کرده است.

برنامه سخنرانی رئیسی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک همزمان است با سالگرد اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷.

بسیاری از گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری و مخالفان نظام جمهوری اسلامی، خواهان ممنوعیت ورود رئیسی یا پیگیری اقدامات حقوقی موثر به‌ منظور بازداشت او، به اتهام «جنایت علیه بشریت»، در خاک آمریکا شده‌اند.

برابر قراردادی که آمریکا با سازمان ملل در سال ۱۹۴۷ امضا کرده است، دولت آمریکا به‌لحاظ حقوقی متعهد است که امکان سفر و سخنرانی دیپلمات‌ها و مقام‌های رسمی کشورهای عضو، در مقر اصلی سازمان ملل در شهر نیویورک را فراهم کند.

براساس موازین عمومی حقوق بین‌الملل، مقام‌های رسمی کشورهای عضو سازمان ملل در زمان اقامتشان در آمریکا از «مصونیت قضایی» برخوردارند و امکان دستگیری یا بازداشت آن‌ها وجود ندارد. تنها استثنا در این زمینه، اعلام جرم از طریق «دیوان کیفری بین‌‌المللی» است.

دولت ایران، صلاحیت‌های «دیوان کیفری بین‌‌المللی» را به‌رسمیت نشناخته است. بنابراین برای اقدام از طریق «دیوان کیفری بین‌‌المللی» به تصویب قطع‌نامه «شورای امنیت» نیاز است که در آن دولت‌ها روسیه و چین «حق وتو» دارند و بسیار بعید است که چنین قطع‌نامه‌ای صادر شود.

ابراهیم رئیسی سال گذشته در نیویورک حضور نداشت و یک ویدئو ضبط‌شده از او در صحن مجمع عمومی پخش شد. مقام‌های رسمی حکومت ایران، علت عدم حضور رئیسی در نشست‌ سال پیش سازمان ملل را «همه‌گیری ویروس کرونا» اعلام شد.